نظارت بر شرکت‌های «مهاجر فرست» ضعف دارد
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۷۸۵۶
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست جدید سلسله‌برنامه‌های «بازاندیشی مهاجرت» با محوریت بررسی شرکت‌های مهاجرفرست از سلسله موضوعات و مباحث مربوط به مهاجرت نخبگان، دانشجویان و عموم مردم در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.
علی تهمک محقق حوزه مهاجرت و سعید یقینی خبرنگار و مستندساز مهمان این قسمت از برنامه بودند و درباره موضوعات مختلف این حوزه صحبت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تهمک محقق حوزه مهاجرت گفت: به صورت کلی، مهاجرت در کشور ما به دو صورت اتفاق می‌افتد؛ قانونی یا غیرقانونی. پناهندگی توریستی، قاچاق‌ها و پناهندگی بشردوستانه از جمله روش‌های مهاجرت غیرقانونی است. البته موضوع این جلسه، مهاجرت قانونی است که شامل بخش‌های مختلفی می‌شود.
وی ضمن دسته‌بندی شرکت‌های مهاجرفرست گفت: شرکت‌های مهاجرفرست را به ۳ دسته تقسیم کردم؛ اول، شرکت‌هایی‌اند که دارای مجوز از نهادهایی خاص‌اند، دوم، آنهایی که ثبت شده‌اند، اما مجوز ندارند و سوم، قاچاق‌برهای انسان‌اند که در این زمینه فعالیت می‌کنند. بسیاری از آنان، حتی ثبت شرکت نیز نشده‌اند. همچنین شرکت‌های دسته اول را نیز میتوان به ۳ بخش دسته‌بندی کرد؛ «آژانس‌های مسافرتی»، «کاریابی‌های بین‌المللی» و «مؤسسات اعزام دانشجو». هر کدام از این شرکت‌ها از یکی از وزارتخانه‌ها مجوز گرفته‌اند. مثلاً آژانس‌های مسافرتی از وزارت گردشگری مجوز می‌گیرند یا کاریابی‌ها از وزارت کار مجوز دریافت می‌کنند. مؤسسات اعزام دانشجو نیز مجوز وزارت علوم یا بهداشت دارند.
وی افزود: در دسته دوم، شرکت‌های زیر را میتوان دسته‌بندی کرد؛ «شرکت‌های حقوقی ثبتی»، «موسسات حقوقی» که وکلای پایه یک دادگستری در آنها فعالیت می‌کنند و «مؤسسات مهاجرتی». دقت داشته باشید که هرکدام از شرکت‌های مذکور، فعالیت خاصی را دنبال می‌کنند؛ برای مثال، آژانس‌های مسافرتی باید کار توریستی انجام دهند و اجازه کار مهاجرتی ندارند. همچنین شرکت‌های کاریابی بین‌المللی طبق قانون باید نوعی ویزای کار برای برخی افراد صادرکرده و با هماهنگی کارفرما او را به خارج از کشور بفرستند. شرح وظیفه مؤسسات اعزام دانشجو نیز مشخص است.
در ادامه حمید یزدانیان صحبت کرد و گفت: همانطور که می‌دانید آمارهای مهاجرت و تمایل به این موضوع در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی پیدا کرده است؛ به همین دلیل لازم و ضروری است که در قالب کرسی‌های آزاداندیشی به این مقوله پرداخته شده تا در دل این تضارب آرا راهکارهایی برای مدیریت بهتر این موضوع پیدا شود. متأسفانه در سال‌های گذشته این اتفاق آن چنان که باید، انجام نشده و همین موضوع مهاجرت را تبدیل به یکی از مقولات پیچیده کرده است.
وی ادامه داد: در جلسات گذشته تلاش کردیم یک نخبه ایرانی که در خارج از ایران زندگی کرده است را داشته باشیم و همچنین پذیرای یک نخبه که در داخل کشور زندگی می‌کند باشیم؛ این دو نفر به بحث و بررسی موضوع پرداخته و جاذبه‌ها و دافعه‌های مبدا و مقصد را مورد بررسی قرار بدهند.
یزدانیان ضمن تشریح موضوع این جلسه از «بازاندیشی مهاجرت» گفت: تاکنون موضوعات زیادی در قالب این سلسله جلسات مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و در این جلسه قصد داریم به «شرکت‌های مهاجرفرست» بپردازیم. همانطور که می‌دانید در فرآیند مهاجرت، شرکت‌هایی هستند که این فرآیند را به نوعی تسهیل می‌کنند. یعنی در مواجهه با افرادی که میل به مهاجرت دارند، شرکت‌هایی قرار می‌گیرند که قصد سوءاستفاده‌هایی دارند. برای مثال، در جلسه گذشته مطرح شد که اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۵۰، ۹۵ میلیون نیروی کار می‌خواهد. این نیروی کار از کجا باید تأمین شود؟ آنها را از نخبگان ایرانی و دیگر کشورها تأمین می‌کنند. در این بین نقش این شرکت‌ها نیز قابل بررسی است.
گاهی مالباختگان اسیر تعدادی شرکت مهاجرتی هستند
در ادامه سعید یقینی خبرنگار و مستندساز گفت: بنده نزدیک به ۵ سال خبرنگار حوزه پلیس بودم و به موضوعات مختلفی می‌پرداختم، اما به یک پرونده‌هایی رسیدم که از برخی افراد کلاهبرداری شده بود اما مالباخته نبودند، چرا که نمی‌توانستند ثابت کنند که مالباخته‌اند. آنها به این دلیل نمی‌توانستند ثابت کنند مالباخته‌اند که اسیر تعدادی شرکت مهاجرتی شده بودند.
وی درباره شیوه‌های کلاهبرداری برخی شرکت‌ها توضیح داد و گفت: موضوع اصلی این است که این شرکت‌ها، مجوز را به گونه دیگری دریافت می‌کنند، اما فعالیت‌شان به شیوه دیگری است. نکته قابل تأمل اینجاست که کسی که در ایران همه دار و ندارش را می‌فروشد، خبر ندارد آن شرکت ورشکسته شده و حتی مالیاتش را نیز نداده است. در اینجاست که آن خریدار نه تنها اموالش را در ایران داشته از دست می‌دهد، بلکه در کشور مقصد باید مالیات شرکت ورشکسته را پرداخت کند!
وی ادامه داد: برای مثال پرونده‌هایی وجود دارد که جراح ایرانی تحت تأثیر این شرکت‌ها همه اموال خود را فروخته تا در خارج، شرکتی را خریده و کار کند، اما به آنجا رفته و به دلیل همین مشکلات، گارسون رستوران شده است. او حتی روی برگشتن نیز ندارد.
تهمک در پاسخ به یکی از نکات مطرح شده از سوی یقینی گفت: اشاره شد که برخی از مالباختگان نمی‌توانند حقانیت خود را اثبات کنند؛ دلیل این موضوع را میتوان اینگونه توضیح داد که برخی از این شرکت‌ها با سوءاستفاده از مجوزی که دارند، رأی دادگاه را به نفع خود رقم می‌زنند. برای مثال، مالباخته به دو شیوه می‌تواند از آنها شکایت کند: کیفری یا حقوقی. شکایت کیفری منتفی است چرا که این شرکت مجوز دارد. از سویی دیگر، در شکایت‌های حقوقی، دادگاه رأی خود را به داور ارجاع می‌دهد و عموماً داورها از انجمن‌های صنفی کاریابی‌ها هستند و به همین دلیل فرد نمی‌تواند کار خاصی انجام دهد.
این محقق حوزه مهاجرت با بیان شرح فعالیت آژانس‌های توریستی گفت: وظیفه آژانس‌ها مشخص است و آنها باید کارهای توریستی انجام دهند؛ یعنی افرادی که قصد مسافرت کوتاه مدت دارند از خدمات آنان استفاده می‌کنند. با این حال، گاهاً دیده شده است که این شرکت‌ها به افراد کمک می‌کنند که ویزای توریستی برایشان صادر شده اما دیگر راهی برای بازگشت ندارند، چرا که ویزای پناهندگی بهشان داده شده است.
وی همچنین درباره مؤسسات اعزام دانشجو گفت: مؤسسات اعزام دانشجو برای فرستادن افراد به برخی دانشگاه‌های خاص در برخی کشورها فعالیت زیادی دارند، اما این دانشجویان را به دانشگاه‌هایی می‌فرستند که هیچ خروجی ندارند؛ یعنی با بهانه‌های مختلف تلاش می‌کنند تا دانشجو را اخراج کنند. این اتفاق در حالی است که هم آن شرکت پولش را گرفته و هم دانشگاه، اما دست دانشجو از مدرک خالی مانده است. گاهاً دیده شده است که مؤسسه اعزام دانشجو به دلیل عدم نظارت روی آن، فرد را به دانشگاهی فرستاده که وزارت علوم ایران اصلاً آن را قبول ندارد و مدرکش برای آن معتبر نیست. به نظر می‌رسد که ضعف‌های نظارتی بر این شرکت‌ها باعث شده تا دست به سوءاستفاده بزنند.
یقینی ضمن بیان مثال‌هایی از کلاهبرداری‌های صورت گرفته گفت: در پرونده‌ای، یک شرکت کاریابی قصد داشت تا یک خانواده ایرانی را به کشوری دیگر ببرد. حتی بهشان گفته بود نیاز به یادگیری زبان نیست و در همانجا یاد می‌گیرید. قرارداد به زبان انگلیسی نوشته شده و فرد مالباخته بدون هیچ تحقیقی، پولش را به فرد دیگری داده است. جالب اینجاست که حتی نمی‌دانسته در قراردادش چه چیزی نوشته شده است!
وی ادامه داد: خاطرم هست پرونده‌ای از شرکت اعزام دانشجو داشتیم که فردی را به کشوری فرستاده بود اما مجوز او به گونه‌ای بود که اجازه کار کردن نداشت و باید هزینه هنگفت شهریه دانشگاه را پرداخت می‌کرد، بدون آنکه بتواند در آنجا کار کند.
مسئولین مربوطه قصد ندارند واژه مهاجرت را بپذیرند
تهمک در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره راهکار جلوگیری از بروز این اتفاقات در حوزه مهاجرت و شرکت‌های مهاجرفرست گفت: معتقدم مسئولین مربوطه قصد ندارند واژه مهاجرت را بپذیرند. کشور ما هم مهاجرپذیر است، هم مهاجرفرست. بنابراین باید ضمن پذیرش این موضوع، قوانین محکمی را برای مهاجرین و ناظر بر شرکت‌ها و مؤسسات مهاجرفرست تنظیم و تدوین کنیم. اگر می‌خواهیم این سوءاستفاده‌ها نباشد باید این فرآیند هرچه سریع‌تر انجام شود. یکی از دلایل که برخی از شرکت‌ها بدون مجوز ثبت شده‌اند این است که قانون مهاجرت نداریم. همین موضوع باعث شده دست آنان برای خلاف‌کاری‌ها باز شود. البته دولت سیزدهم نظارت دقیق‌تری داشته و بسیاری از فعالیت خلاف آنان کنترل شده است.
یقینی نیز راهکار از بین بردن تخلف در این شرکت‌ها را بیان کرد: تعدادی شرکت مجوزدار داریم؛ از سویی دیگر تعداد شرکت‌های نامعلوم زیادی بدون مجوز داریم. خاطرم هست چند سال پیش با یک مقامی مصاحبه می‌کردم و می‌گفت که ۱۰ برابر مجوزدارها، شرکت بدون مجوز داریم. براساس اعلام سالنامه مهاجرتی، سال گذشته، ۸ هزار دفتر در فضای مجازی و سایت‌ها تبلیغات کرده بودند. به نظر می‌رسد که تحت تأثیر نبود قانون، شرکت‌های بدون مجوز رشد بسیار زیادی داشته است. علاوه براین، بسیاری از شرکت‌های مجوزدار نیز تخلف می‌کنند. یک نکته قابل تأمل بگویم که می‌تواند مرز تشخیص شرکت‌های بدون مجوز باشد؛ اگر به شرکت‌های بدون مجوز مراجعه کنید، به راحتی می‌پذیرند که با هر مبلغی، شما را به خارج از کشور ببرند! حتی بسیاری از این شرکت‌ها دفتر خاص رسمی دارند و قرارهایشان در حاشیه شهر و بعضاً در منزل برگزار می‌شود.
کد خبر 5636817منبع: مهر
کلیدواژه: موسسات اعزام دانشجو مهاجرت فرهنگسرای اندیشه کتاب و کتابخوانی سی امین هفته کتاب معرفی کتاب نهاد کتابخانه های عمومی کشور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فرهنگسرای اندیشه رونمایی کتاب نقد کتاب دفاع مقدس فرهنگسرای رسانه کتابخانه انتشارات سوره مهر معرفی نشریات مؤسسات اعزام دانشجو حوزه مهاجرت شرکت ها برای مثال بدون مجوز آژانس ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۷۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انجام عملیات حفاری تحت نظارت آب منطقه‌ای/استخراج از معدن با بیل مکانیکی انجام می‌شود
شرکت کانسار آذربن کاشان درباره وضعیت فعالیت خود در معدن کامو گفت: تمامی فعالیت‌های این شرکت به صورت کاملا قانونی بوده و این موضوع از طریق دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت آب منطقه‌ای، اداره محیط زیست و اداره صنعت معدن تجارت رصد و نظارت مستمر صورت می‌پذیرد.
به گزارش خبرنگار گروه استانها خبرگزاری دانشجو، اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ منابع محلی در شهر‌های کامو و چوگان و همچنین جوشقان قالی خبر از حفاری‌های جدید در معدن کامو دادند.
خبرنگار دانشجو به جهت اهمیت موضوع و حساسبت آن به تاریخ ۸ اردیبهشت ماه در گزارشی به وضعیت سال‌های قبل این معدن پرداخته و درباره ضرورت نظارت بر معدن کامو نکاتی را مطرح کرد.
با انتشار این گزارش، مسئولان شرکت کانسار آذرین کاشان جوابیه‌ای را نسبت به بهره‌برداری فعلی خود در معدن کامو منتشر کردند.
متن جوابیه به شرح زیر است:
با سلام و ادب
احتراما در خصوص فعالیت شرکت کانسار آذرین کاشان در مورد معدن سنگ آهن کامو مطالب ذیل جهت استحضار و نشر را در پی و‌پاسخ به خبر کارشده در آن پایگاه خبری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸تقدیم میگردد
(۱) پروانه اکتشاف معدن فوق سال ۱۳۸۵ صادر و بهره بردار قبلی شروع به کار نموده که در سال ۱۳۸۶ گواهی کشف و در سال ۱۳۸۷ پروانه بهره برداری صادر گردیده است.
(۲) بنا به ادعای واهی شورای شهر کامو در سال ۱۳۹۲ موضوع در دادسرای عمومی و انقلاب کاشان مطرح و پس از انجام کارشناسی هیئت کارشناسی و اخذ استعلامات اداری از سازمان‌ها و ادارجات مربوطه به دستور دادستان بلامانع بودن ادامه فعالیت معدن صادر گردید.
(۳) در سال ۱۳۹۸ با توجه به سیاست‌های جدید شرکت مبنی بر شروع فعالیت مجدد و مجاز کردن مدت زمان تعطیلی به مدت ۵ سال موضوع در شورای عالی معادن کشور مطرح و ضمن مجاز نمودن تعطیلی بازگشایی معدن پس از اخذ استعلام از آب منطقه‌ای و محیط زیست بلامانع اعلام گردید.
(۴) پس از انجام استعلامات لازم از سوی اداره صمت استان اصفهان و اخذ تعهدات کتبی و محضری از شرکت و مکاتبه اداره محیط زیست با دادستان کاشان بازپرس محترم شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب کاشان دستور به ادامه فعالیت معدن را صادر نمود و اداره صمت اصفهان نسبت به اعمال ۵ سال تعطیلی مجاز در پروانه اقدام نمود.
(۵) در سال ۱۳۹۹ شرکت با توجه به برنامه‌های تعریف شده نسبت به انجام مطالعات تکمیلی اکتشافی و تهیه نقشه‌های زمین شناسی اقدام نمود.
(۶) از اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ شرکت پس از انجام مقدمات لازم و هماهنگی‌های ایجاد شده با دستگاه‌های اجرایی ذیربط نسبت به تجهیز و اصلاحات و بروزرسانی خط فرآوری موجود در محل معدن اقدام و از شهریورماه ۱۴۰۰ با استفاده از دیو‌های موجود در محل معدن که طی سالیان قبل توسط بهره بردار قبلی استخراج شده بود فعالیت فرآوری و ارسال بار را آغاز نمود.
(۷) پیرو مزاحمتهاو پیگیری‌های متعدد شورای شهر کامو و بیان ادعا‌های واهی و غیر کارشناسی جلسه‌ای مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ در استانداری اصفهان تشکیل که منجر به تنظیم صورتجلسه از سوی معاونت محترم عمرانی استانداری اصفهان گردید.
پیرو صورتجلسه تنظیمی در استانداری اصفهان جلسه‌ای در محل فرمانداری کاشان با حضور رئیس بازرسی استانداری و مدیران و روسای ادارات ذیربط و سازمان‌های مربوطه و دادستان کاشان در حضور بهره بردار معدن و نمایندگان شورای کامو و جوشقان تشکیل که مجربه تنظیم صورتجلسه مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۲۹گردید که مطابق آن مقرر گردید شرکت آب منطقه‌ای نسبت به انجام کارهای مطالعاتی و کارشناسی توسط خود یا شرکت مشاور امین ظرف مدت ۳ ماه اقدام و نتیجه منعکس نماید، که پیرو آن معاون عمرانی استاندار خطاب به رئیس سازمان صمت اصفهان مکاتبه‌ای تنظیم که در آن مقرر گردیده بود پس از آماده شدن گزارش کارشناسی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان موضوع در شورای معادن استان به ریاست استاندار محترم و با حضور مدیران دستگاه‌های ذیربط واعضای شورای معادن استان مطرح گردد لذا پس از انجام مطالعات و کارشناسی مجدد نتیجه از سوی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان به اداره صمت، موضوع در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶درشورای معادن مطرح و منجر به صدور رای شورا مبنی ادامه فعالیت معدن بالحاظ موارد ابلاغی گردید.
(۸) ضمنا عده‌ای نسبت به اعلام شکایت و طرح دعوا به استناد مدارک کذب و باطل شده مبنی بر ابطال پروانه بهره برداری با درخواست دستور موقت مبنی بر توقف عملیات در دیوان عدالت اداری اقدام نموده که منجر به صدور دستور موقت در مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳گردید که پس از ورود ثالث این شرکت به دعوای مطروحه و ارائه مدارک و مستندات واقعی و قانونی منجر به صدور رای مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰مبنی بر کان لم یکن رای صادره قبلی مبنی بر توقف گردید. به استحضار حضرتعالی میرساند که از سال ۱۳۹۱ تاکنون شکایت و دادخواست‌های متعدد اعم حقوقی از طریق مراجع قضایی شهرستان کاشان از سوی عده‌ای افراد محدود و سودجو به بهانه‌های مختلف مطرح و همگی پس از انجام مراحل کارشناسی و رسیدگی و استعلام از اداره جات و سازمان‌های مربوطه رد و آرا به نفع این شرکت صادر گردیده است. از جمله این موارد میتوان به شکایت این افراد به طرفیت و سازمان صنعت معدن تجارت استان اصفهان و شورای عالی معادن به خواسته‌ی ابطال پروانه بهره برد سنگ آهن کامو و اعتراض به صدور آن و نیز ابطال مصوبه شورای عالی معادن مبنی بر ادامهی فعالیت معدن آهن کامو در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹به دلیل تخلیه سفره‌ی آب زیرزمینی و خشکیدن قنات و سرچشمه به دیوان عدالت اداری و ارجاع پرونده شعبه ۱۰ دیوان اشاره نمود.
شکایت فوق منجر به صدور دادنامه ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۹۰۱۳۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶مبنی بر رد شکایت و تایید صحت صدور مجوزات صادر‌های معدنی شرکت گردید که رای فوق پس از اعتراض شاکیان به شعبه‌ی ۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری ارجاع که پس از رسیدگی این شعبه منجر به صدور دادنامه به شماره ۱۴۰۲۲۱۳۹۰۰۰۱۱۹۳۹۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ مبنی بر تایید رای شعبه بدوی صادر و ابلاغ گردید.
(۹) همچنین پس از صدور رای از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن مجوزات و فعالیت‌های معدن مجدداً نسبت به طرح دعوا در شعبه اول دادگاه عمومی میمه اقدام نمودند که دادگاه پس از اخذ استعلامات از اداره محیط زیست شرکت آب منطقه‌ای اداره صمت استان اصفهان و مرکز بهداشت شهرستان کاشان نسبت به صدور رای مبنی بر رد دادخواست خواهان‌ها صادر نمود.
(۱۰) ضمنا مجدد در جلسه شورای معادن استان در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴موضوع مطرح و پس ارائه گزارش توسط سازمان‌ها واداره جات ذی ربط مقررشدمعدن به فعالیت خو دادامه و فرماندار کاشان نسبت به مدیریت منطقه و رفع تنش‌های احتمالی اقدام نماید.
(۱۱) - این شرکت مجوز انفجارو استفاده از مواد ناریه را نداشته و ندارد و عملیات استخراج بوسیله بیل مکانیکی انجام می‌شود.
(۱۲) درخصوص موضوع حفاری در نزدیکی چشمه‌ها به استحضار میرساند پیرو بند یک صورتجلسه شورای معادن استان اصفهان شرکت آب منطقه‌ای اصفهان و اداره صمت اصفهان به عنوان متولی و دستگاه ناظر نسبت به مکاتبه کتبی با این شرکت مبنی بر اعلام نقاط جهت حفاری و ایجاد چاه پیزومتری جهت مطالعات تکمیلی و اندازه گیری کمی و کیفی آب‌های زیرزمینی منطقه اقدام نموده اند.
علی رغم هزینه‌های مالی بسیار بالا جهت اجرای مفاد نامه‌های ابلاغی و انجام حفاری این شرکت نسبت به عقد قرارداد با پیمانکار مورد تایید آب منطقه‌ای اقدام و درحال انجام عملیات اجرایی میباشد.
در علی‌هذا با عنایت به آرای قطعی و قانونی صادره از سوی دیوان عدالت اداری و سایر محاکم قضایی و همچنین صدور رای شورای عالی معادن و شورای معادن استان پس از ماه‌ها بررسی و انجام کارهای کارشناسی توسط خود دستگاه‌های دولتی و اجرایی صادر و به طرفین ابلاغ گردیده و همگی موظف به رعایت و انجام آن شده اند و تمامی فعالیت‌های این شرکت مطابق با مجوزات اخذ شده و به صورت کاملا قانونی بود و این موضوع از طریق دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت آب منطقه‌ای اداره محیط زیست و اداره صنعت معدن تجارت رصد و نظارت مستمر صورت می‌پذیرد.
این شرکت مجوز انفجارو استفاده از مواد ناریه را نداشته و ندارد و عملیات استخراج بوسیله بیل مکانیکی انجام می‌شود.
با تشکر
به گزارش دانشجو، عدم فعالیت معدن کامو چندین سال است که به عنوان یک مطالبه عمومی از سوی مردم مطرح شده و لزوم پیگیری مطالبات مردمی وظیفه ما است. لذا هر گونه پاسخی از سوی بهره‌برداران از این معدن به شفافیت بیشتر وضعیت زیست محیطی در منطقه حفاظت شده کرکس کمک می‌کند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت